فهمي الكتوت يشهر ‘التحولات الاقتصادية والاجتماعية’ في مركز الحسين الثقافي

عُقدت في مركز الحسين الثقافي في رأس العين ندوة حول كتاب الباحث الاقتصادي فهمي الكتوت: “التحولات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن (1950-1967)”، الصادر حديثا عن الآن ناشرون وموزعون في عمّان.

وقد شارك في الندوة رئيس مركز الفنيق للدراسات والأبحاث السيد أحمد عوض، والكاتب والباحث الاقتصادي وهيب الشاعر، والكاتب الصحفي المختص بالشؤون الاقتصادية خالد الزبيدي، وعن دار الآن ناشرون وموزعون شارك مدير الدار د. باسم الزعبي، وأدار الجلسة الباحث الاقتصادي محمد البشير.

وحسب رأي المؤلف فإن الأسباب الحقيقية للاختلالات البنيوية للاقتصاد الأردني ارتبطت بمصالح الاستعمار في المنطقة، والذي عمل على إبقاء الاقتصاد الوطني اقتصادا ضعيفا يعتمد على المساعدات الأجنبية، ويفتقر إلى القاعدة الإنتاجية.

وقد شهد الاقتصاد الوطني تطورات ملحوظة ضمن السـياق نفسه بتأثير عوامل داخلية وخارجية، إلا أن اتجاهاته العامة، وسوء استخدام موارد البلاد، وغياب التوزيع العادل لعائدات التنمية فاقم الأزمات السـياسـية والاقتصادية والاجتماعية. وهو ما ركّز على تبيانه المشاركون في الندوة، مؤكدين على أهمية الكتاب الذي يشكل بلا شك إضافة نوعية للمكتبة العربية في هذا المجال، وهو يفتح الباب لنقاشات وتحليلات أخرى معمقة حول التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في الأردن خلال مرحلة تأسيس وبناء الدولة الأردنية خلال النصف الأول من القرن الماضي.

ونوه المشاركون إلى أن أسس التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تناولها الكتاب ما زالت هي ذاتها ما يحرك الاقتصاد الأردني وتحولاته الاجتماعية بعد كل التطورات والتغيرات التي حدثت في الأردن بعد الحقبة التي تناولتها الدراسة.

اعتمدت الدراسة التي أعدها الباحث الكتوت المنهجية العلمية الجدلية في تحليل الظواهر السـياسـية والاقتصادية، ودور الطبقات والفئات الاجتماعية في التأثير على الأحداث والتطورات التي شهدتها البلاد في تلك الحقبة، وأثر السـياسات الاقتصادية التي أرساها الاستعمار البريطاني في بداية نشوء الدولة على مسار الاقتصاد، والاعتماد على الخارج في تأمين نفقات الخزينة، واستمرار حالة التبعية السـياسـية والاقتصادية.

والتزمت الدراسة بموقف وطني واجتماعي في الكشف عن أسباب التشوهات الهيكلية للاقتصاد الوطني، وآثارها على المجتمع، واتساع الفجوة الطبقية.

ويشكل البحث رؤية سـياسـية للتحولات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، ويقسمها إلى مرحلتين رئيسـيتين، تصدر في جزأين منفصلين، الجزء الأول يبحث في المرحلة الأولى الممتدة بين عامي 1950-1967، التي تبدأ منذ إعلان وحدة الضفتين وتنتهي بسقوط الضفة الغربية بيد الاحتلال الصهيوني.

ويتكون البحث من نظرة سـياسـية اقتصادية راهنة، وسبعة فصول تتضمن مدخلا حول نشوء الدولة الأردنية، ودور السـياسات الاستعمارية في إرساء مبادئ التبعية السـياسـية والاقتصادية للخارج، وسـياسات الاستعمار الجديد، واجتذاب الفئات العليا من البرجوازية المحلية، وتوسـيع القاعدة الاجتماعية للحكم. ويأتي في السـياق ذاته تعزيز دور الفئات والطبقات التي ارتبطت مصالحها بالاستعمار من وكلاء الشـركات الأجنبية «البرجوازية التجارية والطفيلية»، وأثر هذه السـياسات على الاقتصاد الوطني.

كما يتناول البحث الاختلالات الهيكلية بوصفها إحدى السمات العامة للاقتصاد الوطني، وهيمنة قطاع الخدمات وقطاعات المالية والتجارة والإدارة العامة، بسبب حرمان الأردن من استثمار موارده الغنية.

وقد انعكس هذا الاختلال على الميزان التجاري والموازنة العامة للدولة باعتماد نفقات الخزينة على المساعدات والقروض الأجنبية، واستمرار حالة التبعية السـياسـية والاقتصادية للإمبريالية.

أولى البحث القطاع الزراعي باهتمام خاص، فقد كان من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد خلال العقدين الخامس والسادس من القرن الماضـي، حيث كان يعتمد نحو نصف السكان على هذا القطاع.

ولعل عدم قيام الدولة بدورها التنموي، وضعف البرجوازية المحلية يعكس ضعف الاقتصاد الوطني، فهي لا ترى مصلحتها بالانخراط في القطاع الإنتاجي، كما أنها تتجه نحو القطاعات التجارية والخدمية والعقارية والمالية.

وتعدّ البرجوازية الطفيلية، المكونة من وكلاء وسماسـرة الشـركات الأجنبية، من أخطر الشـرائح البرجوازية في المجتمع، عبر ترسـيخ أسس وقواعد التبعية والارتهان السـياسـي للنظام الإمبريالي بحكم ارتباط مصالحها الاقتصادية به.

كما تناول البحث التركيبة الاجتماعية ودورها في الحياة السـياسـية والاقتصادية في البلاد.

ويذكر أن ريع الكتاب في الحفل خصص لدعم مركز الحسين للسرطان، وقد حضر الحفل عدد كبير من المهتمين.

(ميدل ايست اونلاين)