مع التوسّع في الاستثمار في التعليم الجامعي وظهور مئات المعاهد والجامعات الخاصة في العالم العربي منذ عقد التسعينيات، بدا أن معظمها تركّز على العملية التعليمية بشكلها النظري من دون التفات موازٍ للبحث العلمي والمسوحات الميدانية رغم أن كلّ مؤسسة أكاديمية لديها عدّة مجلّات محكّمة لنشر ما ينتجه الباحثون من داخلها وخارجها أيضاً. تقع معظم الأبحاث المنشورة في هذا السياق ضمن دائرة الترقية الوظيفية التي تشترط عدداً معيناً يقدّمها كلّ أكاديمي خلال مدة زمنية محدّدة، لذلك لا تجد انتشاراً لها خارج إطار المجلة التي نشرتها ولا توزّع عادة، كما أن جميعها لا تخضع لرؤية أو استراتيجية تربطها بأزمات الواقع من أجل إيجاد حلول ومقاربات لها. ينظّم “”مركز الطاهر الزاوي للدراسات والأبحاث وتحقيق التراث” بالتعاون مع كلية القانون في “جامعة طرابلس” الليبية عند التاسعة من صباح الأربعاء المقبل، السابع والعشرين من الشهر الجاري، ندوة دولية بعنوان “المجلّات العلمية المحكّمة بين مناهج البحث وقواعد التقييم”، بمشاركة عدد من الباحثين المتخصّصين. تهدف الندوة إلى “إعادة الاعتبار للبحث العلمي من حيث كونه عملاً جاداً ومنضبطاً يعكس المستوى العلمي والأكاديمي لم يقوم به، ووربط البحوث العلمية المنشورة في المجلات المحكمة بالواقع، وإعادة تقييم شروط النشر فيها وما تتبعه من أساليب وقواعد ومعايير للنشر”، بحسب بيان المنظّمين. لا يفصل المنظّمون بين عملية البحث العلمي ذاتها وبين المجلة المحكمة بوصفها جزءاً منها، وأن أي إعادة قراءة تفترض مراجعة شاملة لكلّ من دور الباحث ومنتوجه البحثي والدورية التي تنشرها والمتلقّي المفترض لها. يناقش المشاركون محورين أساسين؛ الأول بعنوان “منهجية الكتابة” مشتملاً الكتابة وفق مناهج وقواعد البحث العلمي بين الالتزام والمرونة، والإشكالية في البحث العلمي: المفهوم والغايات، والاقتباس الحرفي: المنهجية وحسن التوظيف، والكتابة لغة مناسبة: التوفيق بين المصطلحات العلمية وجمال الأسلوب، وملخصات البحوث: عناصر المحتوى ومهارات الكتابة. يأتي المحور الثاني بعنوان “قواعد التقييم” متضمّناً تقييم البحوث العلمية الصغرى: جوانب التقييم ومحتوى الحكم، والإشكاليات المترتبة على نتيجة التقييم: بين قرار المحكّم ورأي المجلة، والمسؤولية القانونية للمجلات العلمية المحكمة: بين قبول النشر والتبرؤ من المحتوى.
مع التوسّع في الاستثمار في التعليم الجامعي وظهور مئات المعاهد والجامعات الخاصة في العالم العربي منذ عقد التسعينيات، بدا أن معظمها تركّز على العملية التعليمية بشكلها النظري من دون التفات موازٍ للبحث العلمي والمسوحات الميدانية رغم أن كلّ مؤسسة أكاديمية لديها عدّة مجلّات محكّمة لنشر ما ينتجه الباحثون من داخلها وخارجها أيضاً.
تقع معظم الأبحاث المنشورة في هذا السياق ضمن دائرة الترقية الوظيفية التي تشترط عدداً معيناً يقدّمها كلّ أكاديمي خلال مدة زمنية محدّدة، لذلك لا تجد انتشاراً لها خارج إطار المجلة التي نشرتها ولا توزّع عادة، كما أن جميعها لا تخضع لرؤية أو استراتيجية تربطها بأزمات الواقع من أجل إيجاد حلول ومقاربات لها.
ينظّم “”مركز الطاهر الزاوي للدراسات والأبحاث وتحقيق التراث” بالتعاون مع كلية القانون في “جامعة طرابلس” الليبية عند التاسعة من صباح الأربعاء المقبل، السابع والعشرين من الشهر الجاري، ندوة دولية بعنوان “المجلّات العلمية المحكّمة بين مناهج البحث وقواعد التقييم”، بمشاركة عدد من الباحثين المتخصّصين.
تهدف الندوة إلى “إعادة الاعتبار للبحث العلمي من حيث كونه عملاً جاداً ومنضبطاً يعكس المستوى العلمي والأكاديمي لم يقوم به، ووربط البحوث العلمية المنشورة في المجلات المحكمة بالواقع، وإعادة تقييم شروط النشر فيها وما تتبعه من أساليب وقواعد ومعايير للنشر”، بحسب بيان المنظّمين.
لا يفصل المنظّمون بين عملية البحث العلمي ذاتها وبين المجلة المحكمة بوصفها جزءاً منها، وأن أي إعادة قراءة تفترض مراجعة شاملة لكلّ من دور الباحث ومنتوجه البحثي والدورية التي تنشرها والمتلقّي المفترض لها.
يناقش المشاركون محورين أساسين؛ الأول بعنوان “منهجية الكتابة” مشتملاً الكتابة وفق مناهج وقواعد البحث العلمي بين الالتزام والمرونة، والإشكالية في البحث العلمي: المفهوم والغايات، والاقتباس الحرفي: المنهجية وحسن التوظيف، والكتابة لغة مناسبة: التوفيق بين المصطلحات العلمية وجمال الأسلوب، وملخصات البحوث: عناصر المحتوى ومهارات الكتابة.
يأتي المحور الثاني بعنوان “قواعد التقييم” متضمّناً تقييم البحوث العلمية الصغرى: جوانب التقييم ومحتوى الحكم، والإشكاليات المترتبة على نتيجة التقييم: بين قرار المحكّم ورأي المجلة، والمسؤولية القانونية للمجلات العلمية المحكمة: بين قبول النشر والتبرؤ من المحتوى.
المصدر: العربي الجديد
