خالد عزب: إلغاء النشر الحكومي في مصر ينهي فكرة الثقافة بالمجتمع

الجسرة الثقافية الالكترونية

 

محمد الحمامصي

 

في إطار تشجيع القراءة والمعرفة ورفع الوعي الثقافي وتنشيط الحياة الثقافية في الإسكندرية، شهدت مكتبة الإسكندرية افتتاح المعرض الذي ينظم لأول مرة بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب، ويقام في الفترة من 6 إلى 16 سبتمبر/أيلول 2015، تنظم خلاله مسابقات يومية للجمهور؛ تهدف إلى تحفيز القراءة والمعرفة، وإقامة علاقة تفاعلية بين الشباب والكتاب والمثقفين والمفكرين من خلال الأنشطة اليومية للمعرض.

 

وفي إطار المعرض أقيم مهرجانٌ للكتاب المستعمل يهدف إلى تبادل الكتب المستعملة بين الجمهور وتوفير الكتاب القيم والنادر لمحبي القراءة ومتعطشي الثقافة والمعرفة، مما يجعل القراءة متاحة للجميع. وتقوم إدارة المعرض بتقديم الكتب المستعملة للمكتبات العامة لكى يستفيد منها الدارسون والباحثون ومحبو الثقافة.

 

وصرح د. خالد عزب رئيس قطاع المشروعات أثناء افتتاحه للمعرض أن الهيئة المصرية العامة للكتاب اعتادت أن تقيم معارض للكتب خلال الصيف في الاسكندرية، فرؤي أن يقام معرض مشترك بين المكتبة والهيئة في محاولة لتنسيق الجهود بين المكتبة ووزارة الثقافة.

 

وأكد أن الفترة القادمة ستشهد تكثيف برامج التعاون بينهما في مجال الأنشطة والنشر خاصة معارض الكتب، وإعداد تقارير عن حالة النشر في مصر، وقال إنه طرح أخيرا مشروع نشر مشترك مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، وجاري مناقشة تفاصيله، وسوف يرتكز على فكرة نشر ما تطبعه مكتبة الاسكندرية في طبعات شعبية لتكون متناول أيدي الجمهور بصورة كبيرة، أما التعاون في النشر فكان قد سبقت مناقشات مع المجلس القومي للترجمة، لكن المكتبة سوف تساهم في الكتب التي ستهديها وزارة الثقافة إلى دولة جيبوتي ممثلة في المكتبة الوطنية والجامعة الحكومية.

 

ولفت إلى أن المكتبة كانت قد أهدت مجموعات من الكتب بلغت 1000 كتاب إلى جامعة ديالي، كما أهدت ما يقرب من 5 آلاف عنوان للمكتبة الجديدة بمدينة فاس المغربية، وكذا مكتبة آشور هنيبال بمدينة الموصل قبل استيلاء داعش عليها ما يقرب أيضا من 5 آلاف كتاب، وأيضا أرسلنا إلى تشاد مجموعات من الكتب عبر شركة المقاولين العرب، وقريبا سنهدي للسودان مجموعة إصدارات المكتبة للسودان وكذلك إلى أثيوبيا.

 

وقال عزب إن صناعة النشر في مصر تمثل 40% من صناعة النشر في الوطن العربي، إن لم يكن أكثر من ذلك، ففي عام 2014 نشر 22 ألف عنوان في الإطار الرسمي الحاصل على أرقام إيداع، وهناك 4 آلاف عنوان على أقل تقدير دون أرقام إيداع، إذن حجم ما ينشر في مصر 26 ألف عنوان، والتقديرات الرسمية لحجم ما ينشر في الوطن العربي يتراوح ما بين 30 إلى 40 ألف كتاب سنويا، وهذا رقم غير منطقي، لأن حجم ما ينشر في الوطن العربي فعليا يتراوح ما بين 50 و80 ألف عنوان، 50 ألف في حده الأدنى، 50 ألف عنوان، فإذا كانت مصر تطبع 26 ألف عنوان، فنحن عندنا دول مثل السعودية والاردن ولبنان والمغرب لديها حركة نشر لا بأس بها تعنى أنه لدينا 50 ألف عنوان تنشر في الوطن العربي، والتقديرات في أحسن ظروفها 80 ألف عنوان وهذا معناه أن هناك خللا في فكرة حصر المنشور في الوطن العربي، وهذا يتمثل في خلل آخر هو كمية المطبوع، فالـ 80 ألف عنوان هناك 50 % منها يطبع 200 أو 300 نسخة، وبالتالي هناك خلل في كم المطبوع ومن ثم تأثيره على الجمهور، وهذا يأخذنا إلى منظومة توزيع الكتاب العربي التي تعاني من خلل كبير وتحتاج إلى علاج فوري.

 

وأشار إلى أن أزمات الحدود تشكل عائقا في سبيل انتشار الكتاب العربي، ولفت إلى أن غير المرئي في صناعة النشر هو النشر الرقمي، فهناك على مواقع التواصل الاجتماعي جروبات تنشر كتبا ورسائل جامعية تقدر حاليا في أسوأ الفروض بـ 15 أو 20 ألف عنوان دون أرقام إيداع، وهذه الجروبات تنمو يوما بعد الآخر نتيجة أن هؤلاء طلاب دراسات عليا في الجامعات العربية، بدأت الفكرة بتبادل الرسائل وتوفير الخدمات لبعض الكتب، وظهرت هذه الأزمة مع انهيار الأوضاع في سوريا، وبالتالي من الصعب على الكتاب الذي يطبع أو الرسالة التي تناقش أن تصل الدول العربية، وبالتالي هناك حجم نشر غير منظور وهذا معناه أن إضافة هذا الرقم يكون ينشر في الوطن العربي ورقيا ورقميا 100 ألف عنوان.

 

ورأى د. خالد عزب أن دور النشر العربية الخاصة طبيعي ألا تكون سعيدة بالنشر الحكومي، لكن دور النشر الحكومية تقوم بأدوار مهمة جدا لن تقوم بها دور النشر الخاصة، يعني تستطيع دور النشر الحكومية أن تغامر مع أي كاتب شاب، أن تغامر بنشر أي عنوان، أن تنشر فيما هو غير تجاري، وبالتالي النشر الحكومي أساسي وفكرة إلغائه وتوجيه الدعم للقطاع الخاص خطأ استراتيجي، فالقطاع الخاص يفكر في النشر الربحي، ثم إن هناك مجالات للنشر ينبغي للنشر الحكومي أن يهتم بها، فالاهتمام بها وخلق أسواق جديدة وموضوعات جديدة للنشر يترتب عليها نمو صناعات النشر، لكن فكرة إلغاء النشر الحكومي فكرة خاطئة رأسمالية بحتة تقوم على رسملة الثقافة وتحويل الثقافة والمعرفة لسلعة بحتة.

 

وفي ظل ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في مصر وعدم قدرة الطبقات الوسطى على اقتناء كتاب لو ألغي النشر الحكومي فإنني أنهي فكرة الثقافة في المجتمع المصري إلى الأبد، بغض النظر عن مصالح الناشرين في القطاع الخاص، إذا الناشر في القطاع الخاص لا يستطيع الوصول بسعر جيد فهذه أزمة الناشر وليس أزمة الدولة.

 

المصدر: ميدل ايست أون لاين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى