رؤية قطر تستهدف الحفاظ على التراث الثقافي الوطني

الجسرة الثقافية الالكترونية

المصدر: الراية

 

اختتمت أمس أعمال ندوة “الحماية القانونية للتراث الثقافي” التي أقيمت تحت رعاية سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث، وسط تأكيد الحضور على أن رؤية قطر 2030 تستهدف الحفاظ على التراث الثقافي الوطني وتعزيز القيم والهوية العربية والإسلامية.

 

وشهدت الجلسة الثانية والأخيرة من أعمال الندوة أمس بحثا مستفيضا حول القانون القطري وحماية التراث شارك فيها كل من الدكتور حسن البراوي الأستاذ بكلية القانون بجامعة قطر، والذي قدم ورقة تحت عنوان “الحماية القانونية للتراث غير المادي في القانون القطري” تناول فيها بالتفصيل أسباب اهتمام قطر بحماية التراث غير المادي وتتمثل في أن من الغايات المستهدفة في رؤية قطر 2030 المحافظة على التراث الثقافي الوطني وتعزيز القيم والهوية العربية والإسلامية، وأن المأثورات القطرية تشكل عنصرا هاما من عناصر التراث الثقافي الوطني القطري.

 

وأوضح أن المشرع القطري ينص في قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة القطري رقم 7 لسنة 2002 على حماية الفلكلور الوطني في المادة 32، لافتا إلى أن دولة قطر ممثلة في وزارة الثقافة والفنون والتراث تعمل على حماية الفولكلور الوطني بكل السبل والوسائل القانونية، وتمارس صلاحيات المؤلف بالنسبة للمصنفات الفولكلورية في مواجهة التشويه أو التحوير أو الاستغلال التجاري”.

 

وأكد البراوي أن القانون القطري عمل على تحقيق الحماية المباشرة وغير المباشرة للتراث الثقافي، فضلا عن حماية التراث الثقافي من خلال العلامات التجارية وفقا للقانون 9 لسنة 2002 والذي قدم تعريفا واضحا للعلامة التجارية، وأكثر من ذلك، فإنه في السنوات الأخيرة بدأت الحماية القانونية تمتد لتشمل العلامات الصوتية والسمعية ومعنى هذا أنه يمكن أن تشمل الحماية القانونية الأغاني الفولكلورية باعتبارها علامات صوتية وسمعية.

 

وقدم الدكتور حسن البراوي عدة اقتراحات للعمل على نظام متكامل لحماية التراث الثقافي غير المادي ومنها.. تحديد دقيق للتراث الثقافي غير المادي الذي يستحق الحماية القانونية، ويكون ذلك باللجوء إلى المتخصصين ـ في التراث الثقافي غير المادي ليحددوا لنا على وجه اليقين ما يعد من التراث الثقافي غير المادي ومن ثم يستحق الحماية القانونية وما لا يعد من التراث الثقافي غير المادي فيظل بعيدا عن مظلة الحماية القانونية، وتأكيد نسبة هذا التراث الثقافي غير المادي للجماعة التي أبدعته، عن طريق توثيق هذا التراث، وهذا لن يتحقق إلا عن طريق إنشاء أرشيف وطني مهمته تجميع وتبويب وتوثيق التراث الثقافي، وفرض جزاءات محددة على كل من يستغل التراث الثقافي الوطني بغير ترخيص من الجهة المختصة، داعيا إلى إنشاء جهاز أو مؤسسة أو أي كيان قانوني داخل الوزارة المعنية، مهمته الحفاظ على التراث الثقافي الوطني، وتحصيل رسوم لقاء استغلال هذا التراث الثقافي تجاريا، واستخدام هذه الرسوم في تنمية التراث الثقافي ودعمه.

 

من جهته دعا الدكتور حسام مكي الخبير القانوني بوزارة الثقافة والفنون والتراث خلال ورقته البحثية مؤكدا إلى أن يكون لموظفي الإدارة المخولين بقرار يصدره النائب العام بناءً على طلب الوزير صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام القانون وإثبات الجرائم التي تقع بِالمخالفة له وللوائحه وقراراته التنفيذية وأن يُنشأ بالوزارة صندوق يسمى (صندوق الحفاظ على التراث غير المادي) .