مشروع قانون لـ”صون التراث الثقافي غير المادي”
الجسرة الثقافية الالكترونية
المصدر: الراية
انطلقت صباح أمس أعمال الدورة التدريبية التي تنظمها إدارة التراث بوزارة الثقافة والفنون والتراث تحت عنوان: “الحماية القانونية للتراث الثقافي القطري” للدكتور حسن البراوي أستاذ القانون المدني بكلية القانون جامعة فطر وحضور أكثر من 50 متخصصًا من جهات الدولة المعنية بالتراث،
وتأتي هذه الدورة التدريبية التي تستمر على مدار يومين، على هامش فعاليات الندوة الدولية التي تنظمها إدارة التراث تحت رعاية سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث وتنطلق يوم 29 مارس الجاري تحت عنوان “الحماية القانونية للتراث الثقافي” بمشاركة خبراء دوليين من عدة دول عربية.
وقال حمد المهندي مدير إدارة التراث بوزارة الثقافة: إن أهمية هذه الدورة التدريبية تأتي انطلاقاً من كونها تسلّط الضوء على قضية مهمة جدًا وهي قضية “الحماية القانونية للتراث الثقافي”، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الندوة هو التأكيد على أن حماية التراث تبدأ من الجمع الميداني للمهتمين بقضايا التراث ومن ثم سن القوانين التي تحمي وتصون هذا التراث.
وأضاف مدير إدارة التراث بوزارة الثقافة في الشأن نفسه: “لاحظنا في الإدارة أن الحماية القانونية لم تأخذ حقها في الندوات والمؤتمرات وورش العمل المعنية، لذلك أردنا أن ننظم ندوة دولية تناقش هذه القضية المهمة مسبوقة بدورة تدريبية وذلك بهدف إشاعة مفهوم الحماية القانونية للتراث غير المادي وخلق علاقة وطيدة ومباشرة بين القانونيين والمهتمين بهذا المجال”.
وشدّد المهتدي في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش الدورة التدريبية على أهمية الفولكلور الوطني والذي يمثل قيمة ذاتية مستقلة للمجتمع، لذلك يجب حمايته وصون مردوده الثقافي والاجتماعي، منوهًا بأن إدارة التراث تضع على عاتقها هذه المسؤولية من خلال تبنيها لهذه القضية وتنظيم المؤتمرات والندوات وإصدار الكتب والمجلات للتوعية بهذا الأمر.
وقال: إن الإدارة انتهت من مشروع قانون “صون التراث الثقافي غير المادي”، حيث أحيل هذا المشروع للشؤون القانونية ثم لمكتب سعادة وزير الثقافة والفنون والتراث، منوهًا بأن المشروع الآن في “مرحلته الأخيرة”، معربًا عن سعادته لتبني دولة قطر مثل هذه القوانين المهمة التي تحمي تراثها المادي وغير المادي، لافتًا في الوقت نفسه إلى جهود دولة قطر في هذا الموضوع وتوقيعها لعدد من الاتفاقيات الدولية والتي تساهم، بجانب تنظيم مثل هذه الفعاليات، إلى وضع تصور شامل حول قضايا حماية التراث الثقافي غير المادي ومن ثم سن القوانين والتشريعات.
من جهته طالب الدكتور حسن البراوي أستاذ القانون الخاص كلية القانون – جامعة قطر خلال الندوة بضرورة إنشاء نظام قانوني فريد وخاص لحماية المأثورات الشعبية في قطر، لذلك يتعين على المشرّع القطري أن يسوغ تشريعًا جديدًا يحمي به التراث الثقافي ويجمع فيه شتات المواد المتناثرة في عدة قوانين سارية.
وقال: يتعين على المشرّع أن يراعي في هذا القانون الخاص المقترح الطبيعة الخاصة للتعبيرات والمواد التي يتكون منها هذا التراث الثقافي غير المادي، وكونها إبداعات غير شخصية، ومستمرة تحتاج لحماية تفوق في مدتها المدد الممنوحة وفقًا لقواعد حق المؤلف والحقوق المجاورة، وأن يضع المشرّع في اعتباره الاتفاقيات الدولية التي وقعتها دولة قطر، بحيث تأتي هذه النصوص المأمولة متوافقة وهذه الاتفاقيات.
وأضاف: من الناحية الفنية يتعين توثيق التراث الثقافي حتى يمكن نسبتها إلى الجماعة التي أبدعتها، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق إنشاء أرشيف وطني مهمته تجميع وتبويب وتوثيق جميع التعبيرات والمواد التي يتكون منها التراث الثقافي القطري.
