ورشة التراث تُطالب بإنشاء أرشيف وطني قطري

الجسرة الثقافية الالكترونية

*أشرف مصطفى

المصدر: الراية

 

اختتمت أمس أعمال الدورة التدريبية التي تنظمها إدارة التراث بوزارة الثقافة والفنون والتراث تحت عنوان “الحماية القانونية للتراث الثقافي القطري” بتوصيات طالبوا فيها بتشكيل لجنة تتولى تحديد المواد التراثية القطرية التي تستحق الحماية، وبإنشاء أرشيف وطني قطري يتم فيه جمع التراث، وهو ما يتقاطع مع ما دأبت الراية على الدعوة إليه طيلة شهر فبراير عبر زاوية خاصة أكد خلالها عدد من الخبراء والفنانين القطرين على ضرورة حفظ التراث القطري وتوثيقه.

 

ندوة “الحماية القانونية للتراث الثقافي القطري” استمرت لمدى يومين بالنادي الدبلوماسي بمشاركة 50 متخصصًا في مجال التراث بعدد من جهات الدولة.

 

وقد تم في ختام الحفل تكريم ممثلي المؤسسات المشاركة فيها بشهادة تقدير موقعة باسم سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث وهم الهيئة العامة للسياحة والمؤسسة العامة للحي الثقافي “كتارا” وكلية القانون جامعة قطر ووزارة الشباب والرياضة وإذاعة قطر وتلفزيون قطر، وهيئة متاحف قطر ووزارة الثقافة والفنون والتراث ممثلة في إدارات التراث والمطبوعات والنشر والبحوث والدراسات والشؤون القانونية.

 

 

 

توصيات الورشة

 

وقال الدكتور حسن البراوي أستاذ القانون المدني بجامعة قطر إن الدورة خرجت بمجموعة من التوصيات منها تشكيل لجنة تتولى تحديد المواد التراثية القطرية التي تستحق الحماية، وأضاف إن المشاركين في الدورة طالبوا بإنشاء أرشيف وطني قطري يتم فيه جمع التراث الشعبي القطري وضرورة سن قانون جديد يتضمن الحماية القانونية للتراث ويتضمن جميع البنود التي تضمن هذه الحماية مثل الضبط القضائي بالإضافة إلى نصوص رادعة لحماية التراث.

 

وأشار البراوي إلى أن المشاركين أوصوا بأن يتم تحديد جهة تابعة لوزارة الثقافة والفنون والتراث تتولي مسألة حماية التراث والتنسيق بين كل الهيئات والمؤسسات المعنية في دولة قطر فيما يتعلق بتنظيم الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالتراث، ودعوا إلى نشر ثقافة الحفاظ على التراث الشعبي في المدارس من خلال إدراج ذلك كمقرر ضمن المناهج التعليمية يتم تدريسه في جميع المراحل التعليمية. وطالبوا بأهمية زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التراث الشعبي من خلال وسائل الإعلام المختلفة والندوات وورش العمل من أجل الحفاظ علي الهوية القطرية.

 

من جانبه توجه ناصر الجابري استشاري ثقافي بإدارة التراث بالشكر لسعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، لرعايته الدائمة للتراث، ما يدل على اهتمام الدولة بالتراث، هذه المشاركة الواسعة لمختلف المؤسسات تؤكد نجاح هذا المسعى، الذي توج بمناقشات وتبادل أفكار في خدمة التراث.

 

وقال الجابري إن الدورة جاءت تمهيدًا للندوة الدولية التي تنظمها إدارة التراث تحت رعاية سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث وتنطلق يوم 29 مارس الجاري تحت عنوان “الحماية القانونية للتراث الثقافي” بمشاركة خبراء دوليين من عدة دول عربية.

 

وقال إن العناية بالتراث ليست مهمة المسؤولين فقط ، بل هي واجب على كل قطري ومقيم على أرض هذا الوطن، ومن هنا نوجه الدعوة للجميع لحضور هذه الندوة المهمة.

 

 

 

العرضة والشعر

 

إلى ذلك قال الشاعر عائض بن غيدة، من الشؤون القانونية في المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، إن الدورة عبرت عن اهتمام المؤسسات المعنية بالثقافة والتراث بمناقشة وبحث كيفية تطوير نظم الحماية لهذا التراث والتدابير القانونية لحمايته والحفاظ عليه، إلى جانب الاطلاع على تجارب الدول في هذا المجال.

 

وقال بن غيدة، كشاعر أجد أن الدورة طرحت قضايا حماية التراث الثقافي في موضوعين مهمين من قضايا التراث القطري وهو العرضة القطرية والشعر، وهي تراث أصيل، حيث يمثل النقاش حول الملكية الفكرية مسألة مهمة في الحفظ عليها وصونها.

 

من جهتها حصة غازي – باحثة أنشطة سياحية في قطاع التنمية السياحية بالهيئة العامة للسياحة،قالت إن الدورات العديدة حول صون التراث وحمايته، ذات فوائد شخصية للمهتم بالتراث وموضوعية في خدمة الوطن وتراثه، إذ لا بد من صياغة تشريعات تحمي هذا التراث.

 

وأضافت حصة : إن مفهوم الحماية القانونية للتراث يهم كل مواطن قطري، ومثل هذه الدورات التدريبية، تعزز هذا المفهوم، وتجعل التراث حيًا في أذهاننا. وتؤكد دور الخبراء والمتخصصين في هذا المجال. وأكدت حصة أهمية الاستفادة من وسائط الاتصال الاجتماعي ووسائل الاتصال الحديثة في نشر وتوثيق التراث.

 

 

 

الضبطية القضائية

 

من جهته أحمد غيث الكواري، قانوني من هيئة متاحف قطر، تحدث عن الجهود التي تبذلها هيئة متاحف قطر في هذا المجال، للمحافظة على التراث والآثار، من خلال تعزيز قدرات منتسبيها عبر الدورات التدريبية الداخلية والخارجية، بالتعاون مع وزارة العدل ومركز حكم القانون، مشيرًا إلى دور النائب العام علي بن فطيس المري الذي وصف موظفي متاحف قطر بحماة التراث، والمستشار فهد سعدون العذبة مدير مركز حكم القانون ومكافحة الفساد.

 

وقال الكواري إن متاحف قطر قطعت شوطا طويلا في هذا المجال، وقد منح بعض الموظفين صفة الضبطية القضائية بناء على قرار رقم 101 لسنة 2010 لحماية آثار واتباع الأسس القانونية في صونها. وأضاف الكواري: نحن كشؤون قانونية في متاحف قطر نمد أيدينا لوزارة الثقافة والمؤسسات الأخرى ذات الصلة كالبلدية والبيئة والعدل، من أجل المساهمة في استصدار قوانين تحمي التراث.

 

في حين قالت مريم العلي رئيس قسم الأنشطة الثقافية بإدارة الثقافة: إن حفظ التراث للأجيال القادمة يتطلب مثل هذه الدورات التدريبية التي تُساهم في تعميق الوعي بالأسس القانونية لحماية التراث المادي وغير المادي، وتكتسب التشريعات الخاصة بالتراث غير المادي أهمية خاصة، إلى جانب ما أكدته الدورة من تعاون بين المؤسسات لتحقيق الهدف المشترك في حماية التراث القطري.

 

 

 

الملكية الفكرية

 

أما أحمد المفتاح من إذاعة قطر، فقال إن الحاجة ماسة لموضوع الحماية القانونية، ومرتبط ارتباطا وثيقا بقضايا التوثيق والملكية الفكرية وحقوق المؤلف، وهو أداة فعالة لحفظ التراث وحمايته من الاندثار، وهذه الدورات، تمثل منطلقًا جيدًا لبناء أرشيف إذاعي وتلفزيوني، تطلع عليه الأجيال، وتساهم في الاستفادة من تجارب الآخرين في هذا المجال.

 

أخيرًا أكد محمد حسن الكعبي من كلية القانون جامعة قطر على أهمية وفائدة مثل هذه الدورة في ظل التحديات التي يواجهها التراث القطري، فالفانون احتياج مجتمعي، ونحن هنا للاستماع إلى أهل الشأن في متاحف قطر ووزارة الثقافة والمؤسسات الأخرى، للتعرف على الوجوه المطلوبة في الحماية القانونية لهذا التراث.