مجمع الفقه الدولي يرجئ إعلان حكم الشرع في زيارة المسلمين إلى القدس والأقصى

الجسرة الثقافية الالكترونية

المصدر /القدس العربي

أرجأ مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي في دورته الثانية والعشرين التي اختتمت أمس، بيان الحكم الشرعي في زيارة المسلمين للقدس المحتلة والمسجد الأقصى. وسبب الإرجاء هو الإخفاق في توصل أعضاء مجلسه إلى إجماع حول شرعية الزيارة تحت الاحتلال الإسرائيلي ووجوب الحصول على تأشيرة الدخول من سلطاته.
ونقلت «وكالة الأنباء الفلسطينية»، عن نظيرتها الإسلامية الدولية «إينا»، على لسان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور هايل داود أن المجمع الفقهي «قرر تأجيل اتخاذ قرار في هذه المسألة لمزيد من البحث والدراسة. فقد جرت مناقشات مطولة حول بيان الحكم الشرعي في زيارة القدس ومعظمها دار حول المصالح والمفاسد المترتبة على هذه الزيارة. وهناك من غلّب جانب المصالح، وهناك من غلب جانب المفاسد، وهناك من لم ير أي مصلحة، وهناك من لم ير أي مفسدة».
وأشار داود إلى أن الآراء المتعددة دفعت في النهاية المجمع إلى إتاحة فرصة أكبر للنقاش والحوار، وتأجيل النظر في هذا الموضوع إلى الدورة المقبلة للمجمع، أوعقد ندوة خاصة في ذلك. وكان الوزير الأردني قال في تصريحات سابقة لوكالة «إينا» إن بلاده التي طلبت من مجمع الفقه الإسلامي إدراج هذا الموضوع في دورته الحالية.وأضاف أنها «مستعدة وجاهزة لأن تبذل أقصى إمكاناتها للتيسير على من أراد أن يقوم بزيارة المسجد الأقصى المبارك ودعم المقدسيين». يذكر أن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني، كان قد دعا من رام الله في مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي، المسلمين إلى زيارة القدس التي أعلنها عاصمة للثقافة الإسلامية عام 2015.
وجاء هذا القرار، مع نشر دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورا لاقتحام العشرات من المتطرفين اليهود من المستوطنين، للمسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وقواتها الخاصة. كما نشرت الأوقاف صوراً لمسنة فلسطينية من المرابطات تقوم بالتصدي لهؤلاء المتطرفين، بالوقوف أمامهم وتهديدهم من أداء صلواتهم التلمودية داخل المسجد الأقصى، كما يحاولون دائماً عند أي اقتحام ينفذ للمسجد.
ومن جهتها، استمرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في فرض حصار على مداخل وبوابات المسجد الأقصى الخارجية، وواصلت احتجاز بطاقات الهوية الشخصية للنساء والفتيات الفلسطينيات الداخلات إلى المسجد الأقصى كي يسهل اعتقالهن بعد أي اقتحام للمستوطنين وفي حال التصدي لهم من قبلهن.