جهود عربية أمام التراث العالمي لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية

الجسرة الثقافية الالكترونية-الراية القطرية-

بذل الدول العربية جهودا مستمرة أمام لجنة التراث العالمي باليونسكو في دورتها الثامنة والثلاثين التي تستضيفها الدوحة حاليا برئاسة سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيس مجلس أمناء متاحف قطر لمواجهة انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي الواقعة على الآثار الفلسطينية في القدس والمسجد الأقصى وغيرها من مناطق فلسطين في محاولات متعمدة لطمس هوية الآثار العربية والإسلامية.

 

وقال الدكتور وصفي محمد كيلاني الخبير في شؤون القدس ورئيس الوفد الأردني في تصريحات صحفية على هامش اجتماع لجنة التراث العالمي إن مهمة وفد بلاده في هذا الاجتماع هي تقديم تقارير ترصد انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي على أثر “بلدة القدس القديمة وأسوارها” والذي تم تسجيله على قائمة التراث العالمي عام 1980 م وتم وضعه بعد عام واحد على قائمة التراث المهدد بالخطر منذ ذلك الحين.. مشيرا إلى أن بقاء هذا الموقع على هذه القائمة أفضل للحفاظ على سلامته من التعديات الاسرائيلية ولوضع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” أمام مسؤولياتها الأخلاقية.

 

وأضاف الدكتور كيلاني أنه يتم تقديم ملف سنوي يوضح حجم الانتهاكات المتصاعدة من قبل الاحتلال.. موضحا أن أبرز هذه الانتهاكات تمارس ضد مدينة القدس والمسجد الأقصى من قبل دائرة الآثار وجيش الاحتلال حيث تتم ممارسة كافة الانتهاكات ضد أية آثار إسلامية أو مسيحية عربية أو أي أثر غير يهودي وهم بذلك يسيرون بمنهج ثابت في طمس الحقائق، حيث يقومون بهدم هذا الأثر أو ذاك ثم يقومون بتغيير اسم المكان إلى اسم يهودي لقلب الحقائق، ومنها ما حدث مؤخرا من تغيير اسم مدينة سلوان إلى مدينة داوود.

 

وأشار إلى أن هذا العام تمت اعتداءات على المسجد الأقصى مكانية وزمانية، فيتم إغلاق المسجد لساعات لصالح صلاة اليهود المتطرفين داخل الباحات، فضلا عن منع المسلمين من أماكن كثيرة فيه.. منوها إلى أن الخطر القائم من قبل الاحتلال هو محاولات طمس الهوية، فهم يغيرون المعالم وينشرون أسماء جديدة لها في مجلات علمية دولية، ومن هنا تأتي الخطورة عندما تصير مثل هذه الأطروحات مراجع علمية، والعرب لا يتمكنون من الرد نتيجة الاحتلال كما أنه لا يوجد لدينا خبراء آثار يستطيعون الدخول إلى هذه الأماكن، ويمنع الخبراء الأجانب أيضا فيتم تغيير وجه الأرض.

 

وعن وسائل مواجهة هذه الانتهاكات والادعاءات الإسرائيلية على الآثار الفلسطينية قال الدكتور وصفي كيلاني في تصريحاته: “إن الأردن سجل احتجاجات كثيرة سابقة وما زال يقدم على مدار السنة لدى اليونسكو في اجتماعات المجلس التنفيذي أو لجنة التراث العالمي، والآن وبعد أن أصبحت فلسطين عضوا في اليونسكو.. فنقدم تقارير مشتركة أو مسودة قرارات إلى المجموعة العربية لتتبناها في اليونسكو حتى يتم توثيقها على الأقل وبدورها اليونسكو تتخذ قرارات ولكنها للأسف غير ملزمة لقوات الاحتلال”.

 

ومن جانبه ذكر الدكتور حمدان طه، وكيل وزارة السياحة والآثار، عضو الوفد الفلسطيني أن من الملفات المطروحة للنقاش خلال الدورة الحالية للجنة التراث العالمي ملف يتعلق بالقدس باعتبارها مدينة محتلة، وفي الوقت ذاته مدينة مسجلة على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر منذ عام 1981م.

 

وأكد الدكتور طه أن الحفاظ على التراث الفلسطيني ليس مهمة فلسطينية فحسب، بل مهمة العالم العربي والمجتمع الدولي الذي ينبغي أن يتحمل مسؤولياته، خصوصا أن هذا الاحتلال الذي يستهدف التراث لا يزال قائما على الأراضي الفلسطينية، وفلسطين تمتلك أدوات أفضل باعتبارها عضوا كامل العضوية في اليونسكو وقد وقعت على الاتفاقية العالمية لعام 1972، وبذلك تعمل ضمن منظومات العمل الدولية والعربية بمساندة الإخوة العرب، للحفاظ على هذا التراث الذي نعتبره جزءا لا يتجزأ من التراث الإنساني وتجدر المحافظة عليه.

 

وأما بخصوص الملف الذي تتقدم به فلسطين للدورة الحالية للجنة التراث وهي حول المشهد الثقافي في منطقة جبال القدس الجنوبية، ومنطقة بتير على وجه الخصوص فأوضح وكيل وزارة السياحة والآثار الفلسطيني أنه سوف تتم دراسته مساء اليوم /الجمعة/.. مشيرا إلى أنه ملف يختص بالمنطقة الجبلية الوسطى في بلاده ويقع على بعد سبعة كيلومترات إلى الجنوب من المدينة المقدسة، وهذا الموضوع يحمل عناصر مختلفة شكلت بصمة الإنسان على الطبيعة ومثلت المدرجات الزراعية في هذه المنطقة، فضلا عن نظام مائي فريد وعشرات من المواقع الأثرية والمباني التاريخية التي ارتبطت بالمكان، والتي تمثل المشهد الثقافي في فلسطين.

 

وحول ما إذا كان الوفد الفلسطيني متفائلا بهذه الدورة، أوضح الدكتور طه، أن الشعب الفلسطيني ليس أمامه إلا التفاؤل والأمل، والإيمان بحقوقه في أرضه وتاريخه، وهي جزء من معركة الحفاظ على هذا التراث، ومن هنا ننظر إلى أهمية عقد هذه الدورة في دولة عربية، متقدما بشكره لدولة قطر على كرم الضيافة واستضافتها لأعمال هذه الدورة.