اللغة العربية تعزز وجودها في المنشورات المغربية

حققت حصيلة النشر الاجمالية بالمغرب سنة 2016 نمواً قدر بنسبة 19 بالمائة مقارنة بسنة 2015، وشهدت حضور اللغة العربية بكثافة.

وبلغت حصيلة المنشورات المغربية، حسب تقرير لمؤسسة “الملك عبدالعزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية” بالدار البيضاء، نشر في وسائل الاعلام الأربعاء، ما قدره 3304 وثيقة.

ويتوزع هذا العدد إلى 2807 من الكتب، و497 من المجلات الأكاديمية والثقافية.

وكشف التقرير عن نمو حضور اللغة العربية في قطاع النشر، حيث بلغت 82.5 بالمائة في سنة 2016، في الوقت الذي كانت محدودة في 58 بالمائة في أواسط الثمانينات.

بالمقابل تراجعت اللغة الفرنسية إلى 394 عنوانا في السنة نفسها، حيث لم تعد تغطي سوى 14.5 بالمائة من المنشورات المغربية.

وقال معدو التقرير إن “توجه التعريب لم يفتأ يترسخ باتساع قاعدة المتعلمين، وتزايد أعداد طلبة الجامعات في التخصصات الأدبية والاجتماعية والانسانية التي خضع تدريسها للتعريب في أواسط السبعينات من القرن الماضي”.

وحسب التقرير فإن النشر باللغة الامازيغية التي تعتبر اللغة الرسمية الثانية في المغرب، لم يبلغ إلا 50 عنوانا. فيما لم تنل اللغات الأجنبية من غير الفرنسية سوى نسبا ضئيلة جدا من حجم النشر السنوي، مثل الاسبانية (0.66 بالمائة)، والانكليزية (0.48 بالمائة).

وحسب التقرير الذي يصدر للسنة الثانية، فلم يؤثر التعريب بالمغرب في لغة الكتب الصادرة فحسب، وإنما أثر أيضا في هيمنة حقول معرفية أكثر من أخرى. وكانت حصيلة الأعمال الأدبية هي أكبر ما أنتجه المغاربة، حيث بلغت 25 بالمائة من إجمالي الكتب المنشورة.

وتأتي المؤلفات القانونية في المرتبة الثانية بنسبة 13.69 بالمائة، متبوعة بالدراسات الإسلامية بنسبة 10 بالمائة إلى جانب الدراسات الاجتماعية بنسبة 10 بالمائة، والمؤلفات التاريخية بنسبة 9.64 بالمائة، ثم الدراسات الأدبية بنسبة 8.3 بالمائة، والكتابات السياسية 6 بالمائة.

وأكد التقرير حصول زيادة في التأليف في الدراسات الإسلامية، وذلك نتيجة التطور الملحوظ في طباعة الكتب الدينية على نفقة المؤلف، فضلا عن مساهمة ناشرين رسميين كوزارة الأوقاف والرابطة المحمدية للعلماء (مؤسسة رسمية للعلماء المغاربة)، وناشرين خواص أيضا.

وفسر معدو التقرير ذلك بأنه “يعكس إرادة فعلية في إنتاج خطاب ديني معتدل”.

وفي مجال الترجمة عرفت المنشورات زيادة مهمة مقارنة بالسنة الماضية، حيث صدر فيها 160 عنوانا. كما بلغ عدد النصوص المخطوطة المنشورة خلال سنة 2016 نحو 90 كتابا، جلها تطبع لأول مرة.

وعن جنس المؤلفين أثبت المصدر ذاته، أن التأليف في المغرب ما يزال ذكوريا بنسبة 86 بالمائة على الرغم من الاتساع التدريجي لولوج الفتيات للتعليم الجامعي.

ويخص التأليف النسائي، مجالات الآداب والدراسات الإسلامية والتاريخ، فيما تقل المساهمة النسوية في مجالات مثل السياسة والاقتصاد والفلسفة والجغرافيا.

ومن خصائص حقل النشر المغربي، التي خلص إليها التقرير، أن نسبة تتجاوز 26 بالمائة من مجموع المطبوعات تتم بمبادرة المؤلف نفسه وعلى نفقته الشخصية، وهو ما يقلص حظوظ توزيعها وانتشارها. بالمقابل تم إحصاء 308 ناشرين مهنيين خلال سنة التقرير، أصدروا 2010 عناوين، بنسبة 74 بالمائة من مجموع المنشورات السنوية.

وتتراوح معدلات سحب الكتب المغربية في مجالات الأدب والعلوم الإنسانية ما بين 1000 و2000 نسخة. وجلها تطبع مرة واحدة، باستثناء 3.10 بالمائة فقط صدرت في طبعة ثانية.

أما المجلات المغربية فقد أحصى التقرير منها 189 عنوانا، صدرت في 497 عددا، نسبة 63 بالمائة منها صدر باللغة العربية.

وبلغ معدل سعر الكتاب المغربي الصادر خلال سنة 2016 ما قدره 61.10 درهما (حوالي 6.8 دولارات)، بانخفاض طفيف مقارنة بالتقرير السابق. وهو معدل يقل عن سعر الكتاب الجزائري خلال نفس الفترة (94 درهما)، وسعر الكتاب التونسي (96 درهما).

ولا يزال النشر الإلكتروني في المغرب في بداياته، حيث لم تتجاوز عدد العناوين التي تم جردها لهذه السنة 96 عنوانا، أي ما يقارب 3.4 بالمائة من مجموع المنشورات المغربية.

وتجري مؤسسة “الملك عبدالعزيز آل سعود” مسحا وتصنيفا للكتب الصادرة كل سنة، كما تخصص فريقا يتنقل عبر المدن المغربية، بحثا عن المنشورات المحلية التي لا توفرها المكتبات الكبرى.

وقال المشرف على التقرير، محمد الصغير جنجار، الباحث في علم الإجتماع إن “الهدف من التقرير هو إنتاج المعلومة حول الكتاب والنشر بالمغرب”.

وأضاف أن عددا من المؤسسات والوزارات ومعارض الكتاب بدأت تعتمد على التقرير وأرقامه وخلاصاته”.

ويعتبر التقرير هو الأول من نوعه على المستوى العربي، على الرغم من أن هناك بلدانا عربية تنتج الكتاب أكثر. ويسعى معدو التقرير إلى توسيع نطاقه ليشمل البلدان المغاربية.

(ميدل ايست اونلاين)